اخلاء مسؤولية

تم إعداد وتجميع وإصدار هذه الوثيقة والمواد الواردة فيها من قبل شركة الربيع للأوراق المالية (RS) أسست شركة الربيع ، المرخصة من قبل سوق العراق للأوراق المالية (ISX) وتخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية العراقية (ISC)،في عام 1995 ويقع مقرها الرئيسي في بغداد ولها فروع في أربيل والسليمانية وإسطنبول. حصلت الشركة على المعلومات المستخدمة في هذه الوثيقة من مصادر تعتقد أنها موثوقة، لكن المصدر لا يضمن دقتها أو اكتمالها ولا يوفر التحقق المستقل من المواد الواردة فيها. يجوز لشركة الربيع للأوراق المالية من وقت لآخر إلى الحد الذي يسمح به القانون، المشاركة أو الاستثمار في معاملات تمويل أخرى مع الجهات المصدرة للأوراق المالية، أو تقديم خدمات أو طلب أعمال من هذه الجهة المصدرة و/أو الحصول على موقف أو تنفيذ معاملات في الأوراق المالية أو خياراتها. يجوز لشركة الربيع للأوراق المالية إلى الحد الذي يسمح به القانون العراقي المعمول به أو القوانين واللوائح الأخرى المعمول بها تنفيذ تداولات في الأوراق المالية قبل نشر هذه المواد للمستلمين. الآراء والتقديرات الواردة هنا هي آراء الجهة المصدرة وهي عرضة للتغيير في أي وقت دون إشعار مسبق. وعليه، لا يتم تقديم أي إقرار أو ضمان، صريحًا أو ضمنيًا، فيما يتعلق بنزاهة أو دقة أو اكتمال أو صحة المعلومات والآراء الواردة في هذه الوثيقة ولا ينبغي الاعتماد عليها. لا تتحمل شركة الربيع أي مسؤولية عن أي خسارة تنشأ عن استخدام هذه الوثيقة أو محتوياتها أو تنشأ بأي شكل آخر فيما يتعلق بها. لا ينبغي الاعتماد على هذه الوثيقة أو استخدامها كبديل لممارسة الحكم السليم. لن تتحمل شركة الربيع أي مسؤولية أو التزام على الإطلاق فيما يتعلق بأي معلومات غير دقيقة أو إغفال في هذه الوثيقة أو أي وثيقة أخرى أعدتها أو أرسلتها إلى أي كيان، وستكون أي جهة من هذا القبيل مسؤولة عن إجراء فحصها الخاص والتحقيق فيها وتحليلها للمعلومات الواردة أو المشار إليها في هذه الوثيقة وتقييم مزايا ومخاطر الأوراق المالية التي تشكل موضوع هذه الوثيقة أو غيرها من الوثائق. لا يعد الأداء السابق مؤشرًا موثوقًا به للنتائج المستقبلية. لا يشكل هذا المستند عرضًا أو دعوة للاكتتاب في أو شراء أي أوراق مالية، ولا يشكل هذا المستند أو أي شيء وارد فيه أساسًا لأي عقد أو التزام مهما كان. لا يشكل هذا المستند عرضًا للبيع أو دعوة لشراء أي أوراق مالية. يتم تقديمه للقارئ فقط لإعلامه ولا يجوز إعادة توزيعه داخل العراق أو من قبل أي جهة قضائية خارج العراق حيث يكون هذا العمل مقيدًا بالقانون. يجب على الكيانات التي تتلقى هذا التقرير أن تكون على علم بأي قيود من هذا القبيل وأن تلتزم بها. من خلال قبول استلام هذا التقرير يوافق القارئ على الالتزام بالقيود المذكورة أعلاه.